تاثیر کشاورزی بر توسعه یافتگی و امنیت ملی(3)

غفلت از توانمندی توسعه ای کشاورزی

بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی 2008 خود با مطلبی تحت عنوان (توانمندی توسعه ای کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است).تصریح نموده که رشد کندتر بخش کشاورزی،ناشی از جهت گیری سیاست های کلان و بخشی کشورها بر علیه کشاورزی است.

تبعیض علیه کشاورزی به واسطه سیاست های اقتصادی کلان،قیمتی و تجاری و نیز جهت گیری شهری تخصیص سرمایه گذاری بخش عمومی و عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله عوامل اختلال در کارکرد بخش کشاورزی ذکر شده اند (بانک جهانی،2007).

مطالعه کروگر،شیف و والدز (1991)چگونگی اعمال فشار 18 کشور بر بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها را به روشنی مستند ساخت.

دخالت ها منجر به کاهش 30 درصدی در قیمت نسبی تولیدات کشاورزی نسبت به شاخص قیمتی تولیدات غیر کشاورزی شد.

این سوگیری سیاستی بیشترین شدت را در کشورهای محور جنوب صحرای بزرگ افریقا داشت.

نرخ ای ارز بیش ارزشگذاری سوگیری سهیم بوده اند.یکی از سیاست هایی که منجر به تبعیض بر علیه بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه،به ویژه ایران و کشورهای آمریکای لاتین شده است،تداوم توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات و اتخاذ نامناسب این راهبرد بوده است.

سیاست یک جانبه گرایانه جایگزینی واردات در کشورهای در حال توسعه

سیاست جایگزینی واردات،پس از جنگ جهانی دوم و در اواسط قرن بیستم توسط کشورهای در حال توسعه،به شدت اجرا شد.

در آن زمان،بسیاری از اقتصاددانان به این رهیافت به عنوان راه حلی برای توسعه صنعتی و درمان فقر انبوه می نگریستند.

در فاز ابتدایی صنعتی سازی از طریق جایگزینی واردات (ISI) که فاز آسان نامیده می شد،صنعت به سرعت رشد پیدا کرد،زیرا صنایع به دلیل مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات حمایتی دولت منتفع شده و سرمایه گذاری عمومی و اعتبارات به زیر ساخت های ضروری اختصاص یافت.ولی پس از یک یا دو هفته صنعتی سازی سریع،مشکلات پدیدار شدند.

در بین مشکلات می توان به اشباع بازار داخلی_که منجر به عدم استفاده بنگاه ها از تمام ظرفیت راه اندازی شده خود گردید_مشکلات ناشی از متنوع شدن سریع صنعت،ناتوانی در استفاده از صرفه مقیاس_که به مفهوم عدم توانایی بنگاهها در رقابت های جهانی بوده_و کمبودهای ارز خارجی که واردات مواد خام،قطعات یدکی و کالاهای سرمایه ای را محدود کرده و بنابراین توسعه صنعتی را دچار توقف نمود،اشاره کرد(لیتل و همکاران،1970).

در واقع،یکی از آموزه های اصلی نظریه ساختارگرایی،اولویت دادن به صنعتی شدن از طریق اتخاذ سیاست جایگزینی واردات است.

در سیاست جایگزینی واردات،معمولا اولویت اول،بخش صنعت (آن هم صنایع عمده و شهری و نه صنایع روستایی و کشاورزی) بوده و بر علیه بخش کشاورزی تبعیض اعمال می شود.

ساختارگرایان معتقدند برای جایگزینی واردات و انجام واردات سرمایه ای باید از ابزارهای سیاستی مانند معافیت مالیاتی سرمایه گذاری،اعتبارات ارزان،اعمال تعرفعه های انتخابی و سهمیه بندی بر واردات استفاده کرد.

این ابزارها به دو شکل،منجر به عدم کارایی و اختلال در تخصیص منابع بین بخش های مختلف می شود:

1_از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری در کشاورزی بر اثر افزایش مصنوعی میزان سود در صنعت و تغییر در رابطه مبادله به ضرر بخش کشاورزی،

2_از بین بردن انگیزه لازم برای صادرات کالاهای اولیه و صنعتی در اثر تعیین نرخ ارز پایین تر از نرخ واقعی.

تجربه سیاست جایگزینی واردات در بسیاری از کشورها،حاکی از رشد ناموزون بخش های اقتصادی بوده و نشان می دهد که تاکید بیش از حد بر تولیدات صنعتی سبب عقب ماندگی کشاورزی و غفلت از صادرات شده است.

مهمترین انتقادی که به راهبرد توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات شده،این بود که رشد تولیدات صنایع جایگزین واردات،با افزایش سطح عمومی قیمت ها،به صادرات و بخش کشاورزی آسیب وارد می کند.

از یک سو،بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده کالاهای صنعتی داخلی مجبور به پرداخت قیمت بالاست و از سوی دیگر،صادرات آن کاهش می یابد،لذا این امر سبب انتقال منابع از بخش کشاورزی به بخش صنعت و عقب ماندگی آن می شود(یوسفی،1388).

به موازات روشن شدن نواقص سیاست توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات در دهه 1960 و از آنجایی که تولید کشاورزی شروع به کاهش کرد،نظرات افرادی روشن تر گردید که بر خطرات بی اعتنایی به بخش کشاورزی در فرآیند توسعه تاکید داشتند.برای اغلب کشورها،سیاست صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات مناسب نبوده است.

چنانچه صنعتی شدن واقعا اتفاق افتاده بود،نباید اقدامات حمایتی تداوم می یافت،چرا که این اقدامات منجر به ناکارایی و رانت خواری می شود(کی ، 2009). استمرار وضع تعرفه های سنگین بر خودروهای وارداتی و حمایت از این نوزاد 46 ساله در ایران نیز حاکی از عدم کاریست موفق راهبرد جایگزینی واردات است.

البته شواهد حاکی از آن است که نحوه استفاده کشورهای آسیایی شرقی از راهبرد جایگزینی واردات،متفاوت از عملکرد کشورهای آمریکای لاتین بوده و آنها موفقیت چشمگیری در توسعه همزمان بخش صنعت و کشاورزی داشته اند.

ادامه دارد…