مهاجرت و حاشیه نشینی از نگاهی متفاوت(5)

حاکمیت و مواجهه با مهاجرت و حاشیه نشینی

نقطه آغاز تغییر رویکرد نسبت به مقابله با پدده حاشیه نشینی را باید در اتفاقات سال 1382 جستجو کرد.در این سال،سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با عضویت 7 وزارتخانه و 2 معاونت ریاست جمهوری به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی تاسیس می شود شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران نیز به عنوان دبیرخانه این ستاد انتخاب می شود. در واقع این ستاد یک ستاد دولتی بوده که با هدف تجمیع قوای نهادهای دولتی بدنبال احیاءبافت فرسوده و ناکارآمد شهری بود.

ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی نیز با تغییر عنوان به (ستادملی بازآفرینی پایدار)به منظور بررسی و تصویب راهکارها،راهبردها،سیاستها و فرآیندهای بازآفریندهای باز آفرینی شهری،ترسیم برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت در زمینه بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف،ایفای نقش مدیریت میانبخشی و تقسیم کار بین اعضاء و دستگاه های متولی برای سیاستگذاری،برنامه ریزی،نظارت و…از طریق تعامل و همکاری بین بخشی در سطوح ملی،استانی و محلی در قالب شرح وظایف ابلاغی و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به احیاء،بهسازی و نوسازی محله های هدف و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح ایجاد شد.

همچنین کارگروه هایی تخصصی با عنوان کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد(به ریاست قوه قضائیه)،کارگروه ارتقاء اجتماعی_فرهنگی و سلامت(به ریاست وزارت کشور)،کارگروه ارتقای اقتصادی،مشارکت ها های مردمی و تسهیلات (به ریاست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)،کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حریم شهرها(به ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)،کارگروه وقف(به ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه)،کارگروه تشکل های مردم نهادستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار آغاز به کار کردند.

با گسترش روزافزون آسیب های اجتماعی،آرایش جدیدی برای مقابله با آسیب هاب اجتماعی_خاصتا حاشیه نشینی_در کشور شکل گرفت.رهبر معظم انقلاب طی دیداری با مسئولین تراز اول کشور در نیمه دوم سال 194،اقدام به تبیین اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی بصورت شش ماه یکبار بمنظور گزارش دهی مسئولین ذی ربط از اقداماتشان تنظیم شد.مهم ترین نتیجه و خروجی این سلسله جلسات،تشکیل شورای اجتماعی کشور(متشکل از 27 نهادهای کشوری و لشکری دخیل در امر آسیب های اجتماعی)با ریاست رئیس جمهور و نائب رئیسی وزیر کشور به سازمان امور اجتماعی کشور ارتقاءیافت و به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور منصوب شد.

در کنار این دو محور اصلی،برخی برنامه های خرد نیز از طریق سایر دستگاه من جمله سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور،دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و_طرح ریزی و اجرایی شدند.

باتوجه به انچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که ارتباط تنگاتنگ سیاسیت های دولتی در مواجهه با پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی کاملا قابل درک و منطقی است.این سیاست ها هم در شکل گیری این پدیده و هم در تداوم و ساماندهی آن نقش بسیار حیاتی و اساسی دارند.یکی از این سیاستهای مهم به کارگیری و استفاده از ظرفیت های مردمی و به عبارت معروف تر مشارکت مردمی است.این سیاست راهبردی در تمامی عرصه ها و به صور مختلف توسط رهبر معظم انقلاب مطرح و در برنامه های پنج ساله توسعه چهارم و پنجم جای آنها خالی بود.پس از تجربه های حاکمتی در مقابله با ایجاد سکونتگاه هایغیر رسمی و عدم پذیرش آنها و همچنین عملیات های مستقل دستگاههای نظارتی و اجرایی و خدمات دهی،در طول سالیان اخیر این سیاست ها به سمت مشارکت مردم و هم افزایی نهادها و سازمان های مسئول پیشروی قابل توجهی تا آنجا که در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حرکت تحولی و انقلابی تدوین این برنامه موجب می شودتا برای اولین بار این برنامه با اتکا به کانون های تولید تدوین شود،کانون های تولیدی که مستلزم مشارکت مردم است.اما آنچه در قالب سندها و برنامه های مواجهه ای که نقش مردم را پررنگ تر می کنند و باید به آن حساس بود نوع،سهم و طبقه مداخله کننده در این ئگونه طرح هاست که هم عامل افتراق طرح ها با یکدیگر است و هم در مواردی عامل شکست این طرح های به ظاهر مشارکت جویانه است.

همانطور که مسیر مواجهه با حاشیه نشینی و مهاجرت تجربه اهمیت مشارکت مردمی را به دنبال داشته است،مسیر مشارکت مردمی نیز این تجربه را به دنبال داشته است که هر نوع مشارکتی نمی تواند پیشرفت و رضایت را به دنبال آورد و این مشارکت باید از درون باشد و بخشنامه و مقررات نمی تواند جبرا مشارکت را رقم بزند.

با توصیفی که انجام شد می توان مشارکت و به کارگیری مردم در مدل های دفاتر تسهیل گری بافت های آسیب دیده شهری را مصداق کاملی از تضییع بیت المال بر شمرد.این دفاتر علی رغم شناسنامه ای که برای مناطق محروم در تعامل با مردم منطقه تهیه می کنند،سعی در رهبری اجتماعی و فکری این اقشار دارند و به جای پرداختن به ایجاد یک نظم صحیح اجتماعی و سازماندهی مردم بر همان معاشرت و تعهداتی که دارند،تغییر این اجتماعات و جوامع را مسیر اقداماتی در حوزه های آموزشی و بهداشتی دنبال می کنند.در مدل های تغییر اجتماعی دفاتر تسهیل گری به جهت عدم پیوندهای عمیق و درک غلط از زندگی و معاشرت مهاجران،نگاهی به ویژگی های انسانی و زادبوم هر منطقه نبوده و طراحی پروژه ها،عملیات ها و آداب انجام آن عملیات ه بدون مشارکت جدی مردم خواهد بود.

ادامه دارد…