تکثرگرایی و توسعه نهادی(ارتقای همکاری های چند بخشی در عرصه ترویج کشاورزی)(2)

چشم انداز تکثرگرایی نهادی در ترویج کشاورزی…

در برخی از کشورهای درحال‌توسعه، تعداد کنشگران عرصه ترویج رو به افزایش است و شمار قابل‌ملاحظه‌ای از سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌های خصوصی و تشکل‌های نیمه‌مستقل دولتی، هرچند به‌صورت رسمیت نیافته، مشغول ارائه خدمات ترویجی به کشاورزان هستند. محدودیت منابع دولتی، اعمال اصلاحات نهادی در قالب تعدیلات ساختاری، حذف یارانه‌های کشاورزی، عقب‌نشینی سازمان‌های ترویج دولتی از انجام برخی کارکردها، پوشش ناکافی خدمات ترویجی ازنظر مخاطب و موضوع و فراهم شدن امکان فعالیت های ارگان های دولتی و سازمان‌های غیردولتی برای عرضه خدمات ترویجی به گروه‌های کشاورزان، ازجمله سازه‌های زمینه‌ساز برای حضور کارگزاران غیردولتی در ترویج کشاورزی به شمار می‌روند.

یکپارچه‌سازی تمام منابع موجود، هم‌افزایی ظرفیت‌ها، شبکه‌سازی و هماهنگی به‌منظور کاهش رقابت‌های ناسالم حذف مازاد خدمات و همپوشانی‌های ناکارآمد جبران کمبود بودجه دولتی، از برهان‌های وارده برای ساماندهی نظام ترویج تکثرگرا به شمار می‌رود. همسو با این رویکردها در سال‌های اخیر سیاست‌های ترویج کشاورزی برخی کشورها که در فصل قبل به‌طور مفصل مطرح گردید، در راستای مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی در قالب یک نظام ترویجی غیرمتمرکز، سوق داده‌شده است. در هندوراس، خدمات ترویج خصوصی رو به گسترش است و ازآنجایی‌که کشاورزان خرده‌پا، قادر نیستند هزینه خدمات خصوصی را بپردازند، تعداد 70 سازمان غیردولتی این گروه از کشاورزان را که اغلب آن‌ها در نواحی دورافتاده زندگی می‌کنند، تحت پوشش خود درآورده‌اند (بانک جهانی 2002). به‌هرحال تأمل درباره تحولات اخیر نظام‌های ترویجی می‌تواند به‌نوعی بازگوکننده تنوع و تعدد کنشگران فعال در جریان عرضه و تأمین مالی خدمات ترویجی کشاورزی در سراسر جهان باشد. متنوع شدن ماهیت خدمات ارائه‌شده و رویه‌های همکاری مبتنی بر گسترش مناسبات قراردادی، همسو با تغییر سایر مؤلفه‌های نظام ترویجی، از دیگر پیامدهای تکثرگرایی در ترویج کشاورزی به شمار می‌رود.

از دیر زمانی که توسعه منابع انسانی و اجتماعی به عنوان یک سرمایه گذاری سودمند در بخش دولتی مطرح شده است،ساماندهی و توانمندسازی گروه های کشاورزان،اتحادیه ها و سایر سازمان های اجنماع-محور،همواره بخشی از سیاست راهبردی دولت در قبال توسعه جوامع روستایی و کشاورزان به شمار می رود.یک رکن بسیار مهم در تشکیل چارچوب نهادی مطلوب برای پیشبرد تکثرگرایی نهادی در ترویج کشاورزی،تقویت گروه های کشاورزان،انجمن ها و فدراسیون ها،و سایر تشکل های تولیدی و محلی است.ساماندهی گروه های خودیار مبتنی بر مشارکت جمعی و تقویت ظرفیت های آنها نیز در همین راستا قابل ملاحظه است.در بسیاری از مناطق جهان،تشکل های تولیدی و سازمان های کشاورزان،می تواند عاملی مهم برای توسعه پایدار کشاورزی به حساب آید و از آنجایی که توسعه منابع انسانی از دیدگاه دولت همیشه به عنوان یک سرمایه گذاری مهم در نظر گرفته می شود،چنین سازمان هایی می توانند چارچوب نهادی مناسبی برای توانمندسازی مردم محلی از طریق سرمایه گذاری و عرضه خدمات توسعه انسانی از طرف بخش دولتی یا خصوصی،به حساب آیند.در واقع این سازمان ها از توان استفاده گسترده از مشارکت نهادینه مردم محلی و ظرفیت های هم کوشی آنها برخوردار هستند.همچنین آنها می توانند به عنوان واسطه،بین ارگانهای دولتی،کارگزاران خصوصی و مردم محلی عمل نمایند و از طریق بازتاب،رسانش و پیگیری نیازمندی ها و اولویت های جامعه محلی به بخش دولتی یا خصوصی،در سازگارسازی خدمات ارایه شده از سوی آنها موثر واقع شوند.چگونگی حمایت دولت از توسعه تشکل های محلی و مدنی،چالش قابل ملاحظه ای به شمار می رود.بیشتر رژیم های اقتدارگرا در کشورهای در حال توسعه به سازمان های مردمی و جامعه مدنی به چشم رقیب می نگرند و گسترش آنها را با سلطه گری دیوانسالارانه خویش در تضاد می یابند.این در صورتی است که با همکاری دولت و زمینه سازی برای نهادینه شدن مشارکت مردم در پرتو تشکل های محلی،سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی تقویت می شود و زنجیره های تولید و بازار،مدیریت منابع و غیره سر وسامان می یابد.

توسعه کسب و کارهای متعلق به کار آفرینان بخش خصوصی در بخش کشاورزی،حمایت از سازماندهی کسب و کارهای خدمات مشاوره ای و ایجاد فرصت اشتغال و کارآفرینی ترویجی،سازوکار قابل ملاحظه ای در فرآیند خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی،به شمار می آید(Rivera-1997).

کارآفرینان ترویجی نیازمند ارزیابی فرت های سرمایه گذاری در ارتباط با محصولات و گروه های مختلف،می باشند تا بتوانندخدمات مشاوره ای را در رویه ای رقابتی و سودآور به انجام رسانند.بخش دولتی نیز می تواندبا ارائه محرک های لازم،هماند رایانه ها،تعرفه های مالیاتی و اعتبارات بانکی از کارآفرینان ترویج خصوصی و بهبود عملکرد آنها،حمایت نماید.همچنین همکاری های پرسنلی و حرفه ای کارگزاران ترویجی در بخش های دولتی و خصوصی حایز اهمیت است.بهم پیوستگی و ائتلاف عرضه کنندگان خدمات ترویجی،تدوین قوانین و ضوابط هماهنگ ساز،جلب حمایت دولت و اهداگران در گسترش ترویج خصوصی کارآفرینانه موثر واقع است.

ادامه دارد…