طرح حکمرانی روستایی_برنامه (تکام(13))

4_نظام قوانین و مقررات روستا

1_ در خصوص مسایل مربوط به تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی،با مجموعه دست اندرکاران استانی و نشستهای کارشاسی با مسئولین محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،و با تاکید بر خدمات ارزشمند بنیاد طی سالهای متمادی در حوزه تامین بخشی از نیازهای مسکن روستایی،لیکن بدلیل برخی نارسایی های موجود در هماهنگی با دستگاه های اجرایی عملا توفیق مناسبی در توسعه زندگی،کسب و کار و بویژه تثبیت جمعیت در روستاها حاصل نشده است.لذا قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستاهای کشور از بدو فعالیت برآن شده تا با پیشنهادات اصلاحی و تشکیل جلسات متعدد روند ناقص فعلی را بازنگری و ضمن توسعه فعالیت اقتصادی در روستاها از مهاجرت بی رویه جلوگیری نموده حتی با ارائه طرحهای اجتماعی مهاجرت معکوس را دنبال نماید.برهمین اساس در ابتدا با استناد به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن که پایه و اساس تمرکز بنیاد است را مورد تدقیق قرار داده و در مکاتباتی که با رئیس محترم بنیاد و استانداران محترم شد اشاره به این نکته گردید،که تهیه طرحهای هادی روستایی می بایست با هماهنگی دستگاه های ذیربط و با اجرای مردمی به انجام برسد. ولی در عمل این مهم محقق نشده و از تهیه اجرا تا بازنگری را بنیاد به عهده داشته و نتوانسته های واقعی مدنظر مردم و دولت در استانها را تامین نماید.در این خصوص چالشهای مدنظر طی نامه شماره 255378 مورخ 1401/12/15 تهیه و به سمع و نظر مقام عالی وزارت و مسئولین کشور رسیده همچنین رونوشت خدمت استانداران محترم ارسال گردید تا ضمن بیان نواقص در تهیه، تصویب و اجرای طرحهای هادی روستایی،مسئولیتهای مدیران استانی در این زمینه نیز احصاء و یادآوری گردد.جهت بازگشت به مر قانون در سال 1402 لازم است استانها با ورود قانونی و تعیین کننده نسبت به احیای روستاهای مولد و موثر در توسعه و پیشرفت کشور بر اساس سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی اقدامات بایسته و شایسته جهت مهاجرت معکوس و پیشرفت مناطق روستایی را انجام دهند.

2_ فرایند تهیه طرحهای هادی روستایی همانگونه که اشاره شد طبق ماده 7 اساسنامه بنیادمسکن می بایست با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای مشارکت مردمی و از محل اعتبارات مصوب دولت انجام گیرد و بر همین اساس سیاستگذاری،نظارت و ارزیابی،تصویب و اجرای طرحهای هادی جزءمسئولیتهای قانونی استانداران محترم بوده و مانند سایر طرجهای عمرانی باید در چارچوب قواعد اداری و شورای برنامه ریزی اقدام گردد.

3_ طبق ماده 4 آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوب 1398) گروههای کارشناسی در موضوعات (اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری،زیربنایی،توسعه روستایی،عشایری،شهری و آمایش سرزمین،محیط زیست)… باید به تصویب مرجع فوق الذکر برسد و در تبصره 3دهمین ماده اشعار میدارد: که با ابلاغ این آئین نامه، ایجاد برگزاری هر گونه کارگروه،ستاد،کمیته،کمیسیون،شورا و عناوین مشابه در موضوعات و وظایف شورا و کارگروه های ذیل آن توسط مقامات و دستگاههای اجرایی ملی یا استانی به جز در موارد مصرح در قوانین،در سطح استان و شهرستان مجاز نیست. بر همین اساس و در واقع بنیاد مسکن همزمان،رئیس و مرکز دبیرخانه کمیته تصویب طرحهای هادی و همچنین کارفرما،مرجع تهیه،تصویب،ناظر و مجری طرحهای هادی روستایی می باشد،که بدون نظارت صحیح استانی و ملی و بدون مشارکت موثر مردمی عملا نوعی تمرکز غیرقانونی و نامطلوب ایجاد گردیده که امکان حضور کارشناسی سایر دستگاههای ذیربط را سلب نموده است.

4_ با عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه مهمی برای نمایندگان وزارت کشور به عنوان نماینده دولت (استانداران،فرمانداران،بخشداران) در کمیسیون تصویب طرحهای هادی روستایی پیش بینی کرده است،لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا بنیاد مسکن از هر گونه اعمال نظرات شخصی و اقدام بدون نظر شورا،دهیار و نمایندگان وزارت کشور خودداری نماید.

5_ معاونت حقوقی قرارگاه با استفاده از ظرفیت ستاد و صف بازبینی قوانین مربوط به طرح های هادی روستایی را اصلاح و ضوابط ساخت و ساز مساکن روستایی با رویکرد حفظ هویت روستا و ایجاد روستایی زنده،مولد و کارآفرین با محوریت مردم را در دستور کار قرار داده است.

معیار ارزیابی حوزه حقوقی،اجرای مر قانون و نظارت بر آن و میزان جلوگیری از هر گونه اعمال نظرات شخصی و اقدام بدون نظر شورا،دهیار و نمایندگان وزارت کشور و متناسب با پیشرفت همه جانبه روستا در اجرای طرح های هادی روستایی و بازنگری آنها می باشد.

6_ به جهت حل مشکلات حقوقی و دعاوی خاص بین مردم روستا_کلینیک حقوقی مجازی تاسیس و با عقد تفاهمنامه مراحل اجرایی این طرح برای اولین بار دز کشور با همکاری جوانان مستعد و انقلابی عملیاتی شده است که در سال 1402 نتیجه این فعالیتها حتی در کاهش پرونده های قضایی به قوه قضاییه کمک خواهد نمود.

بدنبال این طرح شورای حل اختلاف،سازش و داوری مجازی با محوریت مسجد و روحانی روستا و جوانان با سواد حقوقی و تعدادی از معتمدین هر روستا تشکیل خواهد شد که مقدمات کار فراهم آمده است.

در همین راستا برای توسعه کسب و کار روستایی و حمایت از تولید که فرموده مقام معظم رهبری است نرم افزار متصل به کلینیک حقوقی در سراسر روستاهای کشور فعال بوده و در رونق بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای کشور نقش مهمی ایفا خواهد نمود.

معیار ارزیابی میزان مشکلات حقوقی حل شده از این طریق می باشد.

ادامه دارد…