تعاریف اصطلاحات جنگل ها و مراتع(5)

در بند یک ذیل ماده یک آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1342،از جنگل،مرتع و بیشه طبیعی هر سه باهم نام برده و تعریف آن ها را منحصر به این که (به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد) دانسته است.(23) در حالیکه هر یک از عناوین مذکور دارای تعریف و یا تعاریف مستقلی هستند.

_ایراد دیگر قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 و آئین نامه آن این است که عنوان قانون و آئین نامه (ملی شدن جنگل های کشور) را دارد(24).

لکن در متن به تعریف مراتع و موارد دیگر مربوط به مراتع پرداخته است.

_در آئین نامه فوق مصوب سال 42 برای قانون مصوب 1341 تعریف عناوین زیر آمده است(25):

1_جنگل،مرتع و بیشه 2_بوته جنگلی 3_بوته کویری 4_کنده 5_اراضی جنگلی 6_مرتع مشجر و غیر مشجر7_توده جنگلی 8_باغ 9_طرح جنگلداری 10_مصارف روستایی 11_دهکده مجاور جنگل 12_گرده بینه یا گردبینه 13_چوب تونلی 14_استر

پس از آن در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/5/30 با اصلاحیه های تاریخ های 48/1/26 و 49/4/15 و خرداد ماه 54 تعاریف اصطلاحات زیر د قانئن مذکور آمده است(22):

1_جنگل،مرتع و بیشه 2_بوته جنگلی 3_بوته کویری 4_کنده 5_نهال 6_اراضی جنگلی 7_مرتع (مشجر و غیر مشجر) 8_توده جنگلی 9_باغ 1_طرح جنگلداری 11_استر 12_مصارف روستایی 13_مناطق جنگلی 14_ضریب بهره مالکانه 15_واحد دامی 16_ظرفیت چرا

_در واژه نامه الحاقی به لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 59/1/12 شورای انقلاب عناوین زیر تعریف شده اند(26).

1_اراض بایر 2_اراضی دایر 3_اراضی موات 4_اراضی آیش 5_نسق

_در آئین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاءاراضی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/30، در مبحث اول آن و در ذیل عنوان (تعریف و واژه نامه) عناوین زیر تعریف شده اند(27):

1_کشاورزی2_خانوار3_اراضی بایر 4_اراضی دایر_5_اراضی موات 6_اراضی ایش 7_اراضی منابع طبیعی جنگل ها،مراتع،نهالستانها و اراضی جنگلی ) 8_اراضی مستحدثه 9_اراضی ساحلی 10_اراضی دولتی 11_سایر اراضی 12_حریم اراضی

ملاحظه می شود از سال 1341 الی 1359،چهار بار برای اصطلاحات مرتبط با زمین،جنگل و مرتع و… تعاریفی آمده که این تعاریف،حداقل یکبار و حداکثر چندبار تکرار شده اند،به علاوه تفاوت هایی نیز برای بعضی از تعاریف وجود دارد.مطالعه تعاریف مذکور نشان می دهد در طول 19 سال یاد شده کارشناسان و قانونگذاران توجه لازم را به مطالعات جدی و کامل برای استخراج کلیه عناوین مفید انجام نداده اند لذا به نظر می رسد متولیان امور حسب مورد و پس از هر رخدادی،برای همان موضوع تعاریفی را منظور کرده اند،بدون اینکه از نظرات کارشناسانه ای در کلیه زمینه ها استفاده کرده باشند،یا به تاریخ مصرف عناوین توجه شده باشد.و یا اصطلاحات مرتبط به صورت جامع و برای مثلا یک دوره معین تعریف کرده باشند.

مغایرت ها و تفاوت هایی که در تعاریف بالا با تعاریف مندرج در کتب معدود تالیفی و ترجمه ای برای اصطلاحات مرتبط با جنگل ها و مراتع ذکر شده اند،یکی دیگر از مشکلاتی است که نشان می دهد،مسئولان به اخذ نظرات تخصصی و عمومی برای اعتنا به تعاریفی واحد برای هر یک از اصطلاحات مورد نظر توجه نداشته اند.دیگر این که شاید متولیان امر در هنگام تدوین قوانین،برخی از عناوین را جزء بدیهیات تلقی و مردم را مکلف به پذیرش آن ها دانسته اند و یا این که نخواسته باشند زیر بار تعاریفی برای مثلا اراضی بایر،دایر،موات و آیش و…بروند،

و یا شاید تصور می کردند که اصطلاحات یاد شده کاربردفراوانی دارند بنابراین نیاز به تعریف آنها نیست در حالی که متولیان و قانونگذاران بایستی نگرش جامع و همه جانبه در هنگام تدوین قوانین و آئین نامه های مربوط ابزار می کردند تا هیچ اصطلاحی از قلم نیفتاده باشد و تعاریف آن ها رارای جامعیت لازم بوده باشد و هم چون فرهنگ لغات و اعلامی بر تارک مجموعه های قوانین بدرخشد.

در بخش های بعد،به تعاریفی که در منابع در دسترس برای مراتع و جنگل ها آمده اند،اشاره خواهد شد،تا خوانندگان محترم ملاحظه کنند که چه مغایرت هایی برای اصطلاحات یاد شده در متن قوانین با تالیفات مولفین،محققین و کثرت کتب مترجمین وجود دارند،آنگاه خود متوجه شوند که با وجود این نابسامانی ها چگونه باید حافظ مراتع و جنگل های کشور بود.

تعاریف چهارگانه مجموعه مذکور،از این رو،کنار هم منظور شدند تا تفاوت ها و مغایرت ها مورد عنایت بهتر قرار گیرند،تا متولیان امر از صرف هزینه های ناشی از مطالعات ناقص برای تدوین تعاریف خودداری نموده،و سازمان بتواند به راحتی وظایف خویش را پیگیری و به سامان برساند.علاوه بر این،اجرای این تعاریف در قالب مجموعه قوانین و آئین نامه های مصوب مورد نظر تنها بر عهده سازمان منابع طبیعی نبوده بلکه مدیریت امور اراضی_که هر دو از واحدهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند_نیز متولی امر می باشند.اختلافاتی که در عمل بین این دو سازمان و عوامل شاغل در آن ها وجود دارد در برخی از موارد تا اتخاذ وحدت رویه و ابلاغ آن توسط مراجع قضایی پیش رفته است.به نظر می رسد این تداخل در وظایف موجود در عوامل سازمان های مذکور،که هر یک در تلاشند تا مقررات را به نفع اداره متنوع خود اعمال و تفسیر نمایند انعکاس ناشایست آن در جامعه زیبنده دو تشکل دولتی نبوده،زیرا این اختلافات زمینه سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم آورده است(28).

ادامه دارد…