برنامه ریزی در ایران(2)

دیدگاه اول به عنوان یک دیدگاه هنجاری قادر نیست به این پرسش پاسخ بدهد.در واقع،پاسخ به این سوال،محتاج شناسایی شرایط و نیروهای موثر بر محیط برنامه ریزی یا تصمیم گیری بخش عمومی است که این ناقض فرض اساسی دیدگاه فوق،یعنی بی طرفی دولت در انتخاب هدف ها و وسایل اجرای برنامه های توسعه افتصادی است.

2_دیدگاه دوم،دولت در ایران و به طورکلی دولت های کشورهای در حال توسعه را عنصر بی اختیاری می داند که هر اقدامی از جمله برنامه ریزی اقتصادی را دولت های قدرتمند برآن ها دیکته کرده اند یا عدم اثربخشی هر اقدام آن ها را به دخالت مخرب این دولت ها نسبت می دهند(نظریه معروف توطئه).ضمن آن که حضور تعیین کننده نیروهای قدرتمند خارجی در تحولات اقتصادی کشورهای در حال توسعه را نمی توان انکار کرد اما برای مثال،مقایسه تجربه برنامه ریزی توسعه در دو کشور ایران و کره جنوبی که هر دو به اردوگاه امپریالیسم و سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشکار می کند.کره جنوبی به رغم فقدان منابع مالی داخلی و اتکای شدید استقراض خارجی در دهه های 60 و 70 میلادی،در نهایت توانست به رشد اقتصادی مستمر و اعجاب انگیزی دست یابد،تا حدی که امروزه به عنوان الگوی موفق توسعه اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه مطرح است.در مقابل،ایران باوجود برخورداری از سرمایه ملی هنگفت حاصل از فروش نفت و برخورداری از کمک های مالی و غیر مالی آمریکا در دهه های 50 و 60 میلادی،هنوز به فروش مواد خام برای تامین نیازهای ارزی خود که بخش اعظم آن صرف خرید کالاهای مصرفی می شود وابستگی دارد.

3_همان طورکه قبلا اشاره شد در این جا قصد نداریم به توضیح و تفسیر گزارش مشاوران هاروارد بپردازیم،اما طرح اجمالی یکی از نکات اساسی این گزارش قابلیت دیدگاه های مندرج در آن را برای تبیین رفتار دولت ایران در فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه های اقتصادی و در نتیجه،قابلیت آن در تبیین ناکامی این اقدام دولت را نشان میدهد:

در ایران همچون کشورهای دیگر سیاست اساسا صحنه مبارزه برای کسب قدرت است.این مبارزه در جوامع توسعه یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص،احزاب سیاسی سازمان یافته،دیدگاه ها و فلسفه های قابل فهم و نسبتا سازگار(هرچند که الزاما قانع کننده نباشند)وجود دارد.همه این عناصر و نهادها کم و بیش در چارچوب قواعد پذیرفته شده و نظام حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می کنند.البته بخشی از این عناصر شاید با اثربخشی کامل عمل نکند،و حتی فرد بدبین را به تصدیق تعریف لاسوال از سیاست هدایت کند که سیاست عبارت است از علم مطالعه(چه کسی چه چیزی را در چه زمان و کجا به دست می آورد).با وجود این بدبینی،در سیاست نوعی اخلاق عمومی حاکم است که سیاست مدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومی و رفاه شخصی از یکدیگر وا می دارد(هرچندگاهی وی ممکن است صادقانه این دو را باهم اشتباه گیرد).

زندگی سیاسی در هرجامعه در صورت فقدان ساختار نهادی توسعه یافته و مقبول جامعه به صحنه مبارزه علنی برای پیشرفت شخصی و کسب قدرت بدل می شود.علاوه بر این،اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادهای چنین ساختاری آن را مهیا می کنند وجود نداشته باشد،مبارزه فوق به حریم دیوان سالاری کشانده می شود.در چنین جامعه ای دیوان سالاری یگانه شاهد محسوس موجودیت زندگی سیاسی سازمان یافته است.در این حالت،ایجاد هرگونه تمایز مفهومی بین سیاست و مدیریت دولتی وی بلکه به توانایی و مهارت او به عنوان یک سیاست مدار بستگی پیدا می کند.دیوان سالاری دیگر دایما باخود در حال جنگ است.حتی می توان گفت که اگر در چنین جامعه ای دیوان سالاری نیز جامعیت داشته و در حال عمل باشد،معرف مجموعه ای از قرار و مدارها و توافقات سیاسی است نه یک ساختار سازمانی.همان طور که انتظار می رود این قرار و مدارها اغلب نه از وجود یک اندیشه مستدل در دل خود ساختار دیوان سالاری بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می شود.

همان طور که عبارات بالا نشان می دهد دیدگاه سوم به جای آنکه مانند دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را یک واسطه بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل،یا مانند دیدگاه دوم،توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت های تسلیم و ضعیف کشوری در حالتوسعه تصور کند به کنکاش در تاثیر عوامل غیر اقتصادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت پرداخته است.

عبارات بالا این معنی را داردگه اگر نیروهای موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه شناسایی نشود،تجهیز دولت به منابع مالی و فیزیکی فراوان ،چیزی نیست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه یا تیغ را در دست زندگی هست گذاشتند.پیش فرض بنیادی تلاش های توسعه ای در کشورهای در حال توسعه این است که دولت باید نقش رهبری را در این تلاش ها ایفا کند.

گزارش گروه مشاوران هاروارد و دیدگاه های مندرج در آن،حتی اگر کاستی هایی در نحوه تحلیل مسائل برنامه ریزی در ایران داشته باشد دست کم این مزیت را داردکه خواننده را به واقع بینی در واگذاری مسئولیت رهبری تلاش های توسعه ای به دولت دعوت می کند.این واقع بینی زمانی حاصل می شود که در جوامع توسعه نیافته،دولت را جزئی تفکیک ناپذیر از این جوامع تلقی کنیم که رفتار آن جلوه های گوناگون این توسعه نیافتگی را نشان می دهد نه عنصری توسعه یافته که فارغ از شرایط محیطی این جوامع،بتواند تلاش های توسعه ای را به سر منزل مقصود برساند.