چشم انداز تکثرگرایی نهادی در ترویج کشاورزی (3)

در کنار رشد فعالیت بخش خصوصی در عرصه ترویج کشاورزی،می توان شاهد رشد روز افزون بخش غیر دولتی در ترویج کشاورزی و توسعه روستایی بود.در سال های اخیر سازمان های اهدا کننده کمک های توسعه در بسیاری از موارد به تسهیل گسترش نقش سازمان های غیر دولتی به عنوان همکار و کنشگر میدانی در ترویج کشاورزی و سایر عرصه های توسعه،همت گماشته اند. آپهوف(1995) بر این نکته تاکید ورزیده است که بهره گیری از سازمان های غیردولتی و مدنی،توام با کمک به توسعه ظرفیت آنها،یک راهبرد توسعه نهادی سودمند در عرصه توسعه و ترویج به شمار می رود.علاوه بر این،توسعه ظرفیت نهادی مخاطبان در پرتو ساماندهی گروه ها و تشکل های محلی و بهره گیری از ظرفیت انها در جریان تامین و عرضه خدمات ترویجی،یک عنصر مهم در جریان گسترش مناسبات نهادی تکثرگرا به شمار می رود.ساماندهی نهادی مخاطبان می تواند به گونه های مختلف صورت پذیرد،از این رو،دستاورد حاصله نیز به لحاظ ساختاری و کارکردی،اشکال مختلفی را به خود می گیرد.تشکل های تولیدی،تعاونی های کشاورزی،اتحادیه های کشاورزان،گروه های همیار محلی مبتنی بر رهیافت مسئله گشایی و مواردی از این دست را می توان به عنوان مصادیقی از سامان یافتگی نهادمند مخاطبان بر شمرد.بدیهی است که نهادهای بر شمرده شده به لحاظ پیشینه،عرصه های عملیاتی،ظرفیت های نهادی،ماندگاری و پایداری نهادیباهم متفاوت می باشند؛کما اینکه با یافتن راه حل های مناسب و گشایش مسئله مورد نظر،ممکن استگروه همیاری که در راستای حل آن مسئله شکل گرفته است،خود بخود منحل شود و یا ممکن است با گسترش حیطه کاری،عضو گیری و انسجام پذیری بیشتر،به قالب یک تشکل تولیدی یا نهاد محلی درآید.بهم پیوستن تشکل های تولیدی و نهادهای محلی مبتنی بر رویکرد شبکه سازی نهادی می تواند به شکل گیری تشکیلات و اتحادیه های قدرتمند منجر شود که از توان کنشگری گسترده،از جمله در زمینه ساماندهی خدمات ترویجی،برخوردارند.هرچه باشد،جایگاه این تشکل ها در جریان توسعه پایدار کشاورزی و نیز ساماندهی تامین و عرضه خدمات ترویجی،در خور توجه و تعالی است و شایسته است که دولت و کارگزاران توسعه،ساز و کارهایی را برای حمایت و تعامل با آنها بکارگیرند.

saito and spurling. 1992.carney.1996 . لازم به ذکر است که بدون فراهم سازی شرایط لازم برای ساماندهی و توسعه ظرفیت نهادی مخاطبان،سایر ساز و کارهای نهادی،همانند ترویج مشارکتی و یا بازیافت هزینه ها،موثر واقع نخواهد شد و همواره،امکان جهت گیری روند ارایه خدمات ترویجی به سمت و سوی کشاورزان پیشرو و ناپاسخگویی کارگزاران تروجی در قبال خدمات ارایه شده،وجود دارد(green,1996).

ظرفیت سازی و کمک به توسعه نهادی و حرفه ای عرضه کنندگان بدیل خدمات ترویجی،بخصوص در دوره گذار نهادی که بیشتر مسئولیت ها از دولت به بخش خصوصی و غیر دولتیمنتقل می شود،به عنوان یک سرمایه گذاری مهم برای بخش دولتی محسوب می گردد.کمک به مشاوران بخش خصوصی و تسهیل شکل گیری یک محیط رقابتی در زمینه خدمات ترویجی برپایه راهبردهایی همانند تجاری سازی،تامین منابع مالی خدمات ترویجی غیردولتی،هدف نمودن یارانه ها و غیره،در همین راستا قابل تامل است.برای جبران عقب نشینی دولت،ارایه مجموعه منطقی و به هم پیوسته از مشوق ها جهت تشویق حضور کارگزاران بدیل عرضه کننده خدمات ترویجی در حوزه های مزبور،ضروری می نماید.در صورت فراهم شدن مشوق ها و شکل گیری محیط نهادی مناسب،انجمن های حرفه ای،هیئت های مشاوره ای،سازمان های غیردولتی و کارگزاران دولتی،از این پتانسیل برخوردارند که از طریق حمایت مداوم از اعضا و مخاطبان،به ارایه خدمات ترویجی در پرتو یک چارچوب نهادی خودگردان،مبادرت ورزند.

تسهیل حضور کارگزاران مختلف در عرصه ترویج،نیازمند تدبیر سازوکارهایی برای هماهنگ سازی فعالیت آنها می باشد.به واقع،هماهنگی کارگزاران مختلف در ارتباط با تکثرگرایی نهادی بر حضور توانمند و فعال همه تشکل ها و نهادهای توسعه،چه از بخش دولتی،خصوصی،مردمی،غیردولتی و یا اهداگران بین المللی استوار است؛بنحوی که مشارکت همگان نهادینه و هماهنگ شود و چارچوب مناسبی برای خدمات رسانی به مخاطبان در جهت توانمندسازی آنها فراهم آید.در ادامه برخی انگاره های مطرح در یک محیز نهادی تکثرگرا در عرصه ترویج کشاورزی مورد بحث قرار گرفته است.

ادامه دارد…